به گزارش شبکه سلامت، اسماعیل شریعتی فعال صنفی حوزه پرستاری، در یادداشتی به شبکه سلامت نوشت: یکی از چالشهای جدی در حوزه پرستاری کشور، نحوه اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری است؛ قانونی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما اجرای آن با تأخیر طولانی، عملاً از سال ۱۴۰۰ آغاز شد. انتظار جامعه پرستاری از اجرای این قانون، روشن و مشخص بود ؛ارزشگذاری واقعی خدمات پرستاری ، کاهش شکاف پرداختیها و بهبود وضعیت اقتصادی این قشر.
با این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاد با این انتظارات فاصله قابل توجهی دارد. اجرای ناصحیح و ناقص قانون نهتنها به بهبود شرایط پرستاران منجر نشد، بلکه در برخی موارد موجب تشدید نابرابریهای پرداختی میان گروههای مختلف نظام سلامت و افزایش نارضایتی در بدنه پرستاری شد.
در این میان، تمرکز برخی تصمیمگیران و متولیان حوزه پرستاری بیش از آنکه معطوف به اصلاح ساختار و بازنگری در اصل اجرای قانون باشد، به موضوع «نحوه بازتوزیع تعرفهها» محدود شده است؛ در حالی که مسئله اصلی، پیش از هر چیز، چگونگی محاسبه، احصای درآمد و ارزشگذاری واقعی خدمات پرستاری است. طبیعی است تا زمانی که ورودیهای مالی و مبنای تعرفهگذاری به شکل صحیح تعریف نشود، بحثهای مربوط به توزیع، به نتیجهای عادلانه و پایدار نخواهد رسید.
در حال حاضر، عدم تناسب میان ارزش گذاری واقعی خدمات پرستاری و میزان دریافتیها به وضوح قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، در برخی موارد، تعرفه یک مشاوره کوتاه مدت روانشناسی با مدت زمان محدود، از مجموع دریافتی مربوط به ۲۴ ساعت مراقبت پرستاری در شرایط دشوار بیمارستانی بیشتر است؛ موضوعی که نشاندهنده ضعف جدی در نظام ارزشگذاری خدمات سلامت است.
این مسئله همچنین پرسش مهمی را مطرح میکند که آیا ساختار فعلی تعرفهگذاری توانسته است تفکیک واقعی میان خدمات تخصصی پرستاری و سایر خدمات درمانی را به درستی انجام دهد یا خیر. در برخی موارد، ثبت و دریافت کدهای خدمات ارائه شده نیز به گونهای است که نقش پرستار در ارائه خدمت بهطور کامل منعکس نمیشود.
بدیهی است تا زمانی که این نارساییها در سطح اصل اجرای قانون برطرف نشود، تمرکز بر اصلاحات جزئی در توزیع تعرفهها، اثر قابل توجهی بر بهبود وضعیت معیشتی و حرفهای پرستاران نخواهد داشت. پیامد این وضعیت نیز در سالهای اخیر به شکل افزایش ترک خدمت، مهاجرت و کاهش انگیزه در میان پرستاران قابل مشاهده است.
به نظر میرسد بازنگری در اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، با استفاده از ظرفیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و کمیته پرستاری، ضرورتی اجتنابناپذیر است. اصلاح این مسیر، بیش از هر چیز نیازمند بازگشت به اصل قانون و اجرای دقیق، شفاف و عادلانه آن است؛ بنابراین مسئولان پرستاری کشور باید به جای تمرکز بر بازتوزیع منابع، به دنبال اصلاح بنیادین و اجرای واقعی قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری باشند، نه صرفاً جابهجایی در سهمها.
دیدگاهها